تطورات المشهد الليبي والتقرير الصادر عن مركز "AON" الدولي والذي صنف الجزائر وموريتانيا ضمن المناطق عالية المخاطر السياسية، تصدرت ضمن مواضيع أخرى، عناوين الصحف المغاربية الصادرة الأربعاء.

ونبدأ جولتنا في صحف الأربعاء، الصادرة في دول المغرب العربي من صحيفة "الشروق" الجزائرية التي أوردت أن مركز "AON" الدولي، صنف الجزائر وموريتانيا في مراتب متقدمة من حيث المخاطر السياسية المؤثرة سلبا على مناخ الأعمال والاستثمار.

وبحسب الصحيفة فقد أرجع المركز الكائن مقرّه في لندن، والمختص في إدارة المخاطر والتأمينات عبر العالم، الأسباب إلى ما أسماه "استمرار العنف" رغم تحسن الأوضاع الأمنية، فضلا عن البيئة التشريعية، مع "ضعف البنى التحية وتفشي الفساد في البلدين".

وبحسب "الشروق" الجزائرية، فقد صدر التقرير التاسع عشر للمركز الدولي بهدف إبلاغ الشركات الراغبة في الاستثمار في الخارج، وورد اسم المغرب في إطار الفئة الأحسن ذات "الخطر المتوسط"، وهي تتقدم بذلك على جارتيها الجزائر وتونس.

جدل حول تعديل النصاب القانوني بتأسيسية دستور ليبيا 

وفي ليبيا، نقلت صحيفة "أجواء" عن العضو المقاطع لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي محمد التومي، قوله إن "أعضاء الهيئة المجتمعين في البيضاء، قاموا بتعديل النصاب القانوني للتصويت داخل الهيئة، ليصبح ثلثي الحضور +1، بعدما كان ثلثي الأعضاء +1".

وأضاف التومي أن هذا التعديل جاء بإيعاز من بعض الشخصيات في بعثة الأمم المتحدة بليبيا لإقصاء الأعضاء المقاطعين، ولتمرير المسودة الأخيرة بعيوبها كافة، بحسب قوله.

وفي جهة مقابلة، نفى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مراجع نوح، في تصريحات خص بها صحيفة "أجواء" الليبية، قيامهم بالتعديل على النصاب القانوني للتصويت، قائلا: "لا يمكننا القيام بهذا التعديل؛ لأن نصاب التصويت يحدده الإعلان الدستوري الذي لا يملك حق تعديله سوى السلطة التشريعية".

وذكرت صحيفة "أجواء" أيضا أن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، أجلت الثلاثاء، محاكمة الساعدي القذافي إلى العاشر من شهر أيار/ مايو القادم.

الطبقة السياسية بتونس وأوراق بنما 

في تونس، خصصت صحيفة "الصحافة" التونسية، موضوعها الرئيس لأوراق بنما والسياسيين التونسيين.

وقالت الصحيفة إنه مع أول بروز لملفات أوراق بنما، فقد بدأ الحديث مباشرة عن استهداف ممنهج للطبقة السياسية التونسية، بل ذهب البعض إلى أن هناك مؤامرة لضرب هذه الطبقة السياسية وحرمان تونس من خدماتها ومشاريعها وبرامجها وحتى من عبقريتها.

وعلقت الصحيفة بالقول: "هذا التأويل الطفولي لأوراق بنما يشترك فيه الجميع، تقريبا، من أحزاب سلطة ومعارضة، بل وحتى بعض الناشطين الخارجين عن الجهتين، وذلك في ردّة فعل غريزية جماعية على فضيحة قد تطال البعض اليوم، وقد تمتد إلى الجميع غدا".

واعتبرت الصحيفة أن كثيرا من السياسيين والإعلاميين وجدوا ضالّتهم "في حكاية استهداف الطبقة السياسية هذه، ليحتموا بها، وليتخندقوا معا للدفاع ضدّ كل الأصوات الناقدة، التي ترى في مجملها أن هذه الطبقة السياسية هي التي ضيّعت الثورة التونسية، وهي التي حرمت التونسيين من خمس سنوات كان يمكن خلالها للبلاد أن تقطع أشواطا إلى الأمام، لكن صراعات هذه الطبقة أعادتها عقودا إلى الوراء"، بحسب تعليق الصحيفة.

ونطالع في العناوين البارزة ليومية "المغرب" التونسية:

- عدم الاستقرار السياسي.. مخاطر على مستقبل البلاد 

- الإضراب العام في قرقنة.. ما الذي ينتظر حكومة الصيد بعد؟

- مكافحة أئمة الفساد بتونس بين التشريع والهياكل 

- لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بوثائق بنما بين الجدية والمزايدة السياسية 

- ممثل اليونسف في ليبيا لصحيفة المغرب: ندعو إلى تسريح الأطفال المنخرطين في المجموعات المسلحة بليبيا فورا.